أخبار الوطن
اختتام البرنامج التكويني للجنة المساواة بوزارة العدل لتعزيز إدماج مقاربة النوع الاجتماعي
الجزائر – اختُتم، يوم 10 جويلية الجاري، البرنامج التكويني الموجه لأعضاء لجنة المساواة بين الرجال والنساء بوزارة العدل، وذلك في إطار تنفيذ خطة عمل مسار ختم المساواة بين الجنسين، الذي تقوده الوزارة بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن مشروع دعم تطوير المسار المهني للقاضيات في الجزائر.
وشكل هذا البرنامج محطة أساسية لتعزيز قدرات أعضاء اللجنة وتمكينهم من الآليات والمنهجيات اللازمة لإدماج مقاربة المساواة بين الرجال والنساء في مختلف جوانب التسيير والعمل المؤسسي، تحضيراً للمراحل المقبلة من مسار الحصول على ختم المساواة بين الجنسين.
وقد نُظمت المرحلة الأولى من البرنامج يومي 29 و30 جوان الماضي بالجزائر العاصمة، تحت تأطير الخبيرة الوطنية في قضايا النوع الاجتماعي، عائشة زيناي، حيث تناولت المفاهيم الأساسية للمساواة بين الرجال والنساء، وأهداف ومبادئ مسار ختم المساواة، إلى جانب إطلاق عملية التقييم الذاتي للمؤسسة.
كما تطرقت أشغال الدورة إلى مختلف محاور المرجعية المعتمدة، لاسيما التخطيط والتسيير المراعي للنوع الاجتماعي، والهندسة المؤسسية، وتعزيز القدرات، وتحسين بيئة العمل، والمشاركة والمساءلة، فضلاً عن تقييم نتائج وآثار السياسات العمومية في هذا المجال.
وأتاحت الورشات التطبيقية والنقاشات التشاركية للمشاركين تحديد نقاط القوة داخل المؤسسة، ورصد الجوانب التي تستوجب مزيداً من التطوير، بما يعزز إدماج مقاربة المساواة بين الرجال والنساء في مختلف آليات عمل وزارة العدل.
وفي إطار استكمال هذا المسار، نُظمت دورة تقنية عن بُعد يومي 9 و10 جويلية، بمشاركة خبراء الفريق العالمي لبرنامج ختم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ركزت على استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، وكيفية إدخال المؤشرات، وإدارة عناصر الإثبات، وآليات متابعة مختلف مراحل الاعتماد.
وأكد المنظمون أن البرنامج ساهم في توحيد فهم أعضاء اللجنة لمتطلبات مسار ختم المساواة، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم التقنية، بما يضمن مرافقة فعالة لتنفيذ هذا المشروع داخل وزارة العدل.
ويأتي هذا المسعى تجسيداً للالتزام المشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بترسيخ المساواة بين الرجال والنساء على المستوى المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشمول والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة بالجزائر.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وشكل هذا البرنامج محطة أساسية لتعزيز قدرات أعضاء اللجنة وتمكينهم من الآليات والمنهجيات اللازمة لإدماج مقاربة المساواة بين الرجال والنساء في مختلف جوانب التسيير والعمل المؤسسي، تحضيراً للمراحل المقبلة من مسار الحصول على ختم المساواة بين الجنسين.
وقد نُظمت المرحلة الأولى من البرنامج يومي 29 و30 جوان الماضي بالجزائر العاصمة، تحت تأطير الخبيرة الوطنية في قضايا النوع الاجتماعي، عائشة زيناي، حيث تناولت المفاهيم الأساسية للمساواة بين الرجال والنساء، وأهداف ومبادئ مسار ختم المساواة، إلى جانب إطلاق عملية التقييم الذاتي للمؤسسة.
كما تطرقت أشغال الدورة إلى مختلف محاور المرجعية المعتمدة، لاسيما التخطيط والتسيير المراعي للنوع الاجتماعي، والهندسة المؤسسية، وتعزيز القدرات، وتحسين بيئة العمل، والمشاركة والمساءلة، فضلاً عن تقييم نتائج وآثار السياسات العمومية في هذا المجال.
وأتاحت الورشات التطبيقية والنقاشات التشاركية للمشاركين تحديد نقاط القوة داخل المؤسسة، ورصد الجوانب التي تستوجب مزيداً من التطوير، بما يعزز إدماج مقاربة المساواة بين الرجال والنساء في مختلف آليات عمل وزارة العدل.
وفي إطار استكمال هذا المسار، نُظمت دورة تقنية عن بُعد يومي 9 و10 جويلية، بمشاركة خبراء الفريق العالمي لبرنامج ختم المساواة بين الجنسين التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث ركزت على استخدام المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج، وكيفية إدخال المؤشرات، وإدارة عناصر الإثبات، وآليات متابعة مختلف مراحل الاعتماد.
وأكد المنظمون أن البرنامج ساهم في توحيد فهم أعضاء اللجنة لمتطلبات مسار ختم المساواة، وتعزيز معارفهم ومهاراتهم التقنية، بما يضمن مرافقة فعالة لتنفيذ هذا المشروع داخل وزارة العدل.
ويأتي هذا المسعى تجسيداً للالتزام المشترك بين وزارة العدل وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بترسيخ المساواة بين الرجال والنساء على المستوى المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشمول والحوكمة الرشيدة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة بالجزائر.
رئيس التحرير الحاج شرقي
