أخبار محليةمجتمع
13 سنة من الانتظار… فمن يتحمل مسؤولية بقاء 31 عائلة في الحي الفوضوي بأرزيو؟
أرزيو – منذ سنة 2010، لا تزال 31 عائلة تقطن الحي الفوضوي بسوق الخضر القديم بحي أحمد زبانة، في انتظار حل لملف السكن، بينما تتعاقب السنوات وتتغير المسؤوليات، ويبقى الواقع على حاله.
ثلاثة عشر عامًا مرت، كبر خلالها الأطفال، وتزوج بعضهم، وأصبحت هناك أجيال جديدة ولدت داخل مساكن هشة تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. والسؤال الذي يطرحه سكان الحي اليوم: لماذا لم يُطوَ هذا الملف إلى غاية سنة 2026؟
إذا كانت الدولة قد جعلت القضاء على السكن الهش والبناءات الفوضوية ضمن أولوياتها، وإذا كانت البرامج السكنية قد تعاقبت خلال السنوات الماضية، فما الذي حال دون إعادة إسكان هذه العائلات؟ وهل لا تزال ملفاتها محل دراسة، أم أنها اصطدمت بعراقيل إدارية أو عقارية لم يتم توضيحها للرأي العام؟
ويتساءل السكان كذلك: هل قامت الجهات المحلية بإعداد تقارير دورية حول وضعية هذا الحي؟ وهل رُفعت الانشغالات إلى السلطات الولائية والوزارية؟ وإن كان الجواب نعم، فأين هي نتائج تلك المراسلات؟
وفي الوقت الذي تُعلن فيه مشاريع تنموية على المستوى المحلي، يرى سكان الحي أن الأولوية بالنسبة إليهم تبقى الحصول على سكن لائق ينهي سنوات طويلة من الانتظار، خاصة وأن استمرار الإقامة في بنايات هشة يطرح تساؤلات تتعلق بسلامة السكان وظروفهم الاجتماعية.
ويبقى السؤال الأكبر: إلى متى ستظل 31 عائلة تنتظر؟ وهل ستشهد المرحلة المقبلة تسوية نهائية لهذا الملف، أم أن سنوات الانتظار ستتواصل رغم التعليمات الرامية إلى القضاء على السكن الهش وتحسين ظروف عيش المواطنين؟
ملف يستحق التوضيح من الجهات المختصة، ليس فقط لطمأنة العائلات المعنية، وإنما أيضًا لتنوير الرأي العام بشأن أسباب استمرار هذه الوضعية لأكثر من ثلاثة عشر عامًا.
هيئة التحرير
ثلاثة عشر عامًا مرت، كبر خلالها الأطفال، وتزوج بعضهم، وأصبحت هناك أجيال جديدة ولدت داخل مساكن هشة تفتقر لأبسط مقومات العيش الكريم. والسؤال الذي يطرحه سكان الحي اليوم: لماذا لم يُطوَ هذا الملف إلى غاية سنة 2026؟
إذا كانت الدولة قد جعلت القضاء على السكن الهش والبناءات الفوضوية ضمن أولوياتها، وإذا كانت البرامج السكنية قد تعاقبت خلال السنوات الماضية، فما الذي حال دون إعادة إسكان هذه العائلات؟ وهل لا تزال ملفاتها محل دراسة، أم أنها اصطدمت بعراقيل إدارية أو عقارية لم يتم توضيحها للرأي العام؟
ويتساءل السكان كذلك: هل قامت الجهات المحلية بإعداد تقارير دورية حول وضعية هذا الحي؟ وهل رُفعت الانشغالات إلى السلطات الولائية والوزارية؟ وإن كان الجواب نعم، فأين هي نتائج تلك المراسلات؟
وفي الوقت الذي تُعلن فيه مشاريع تنموية على المستوى المحلي، يرى سكان الحي أن الأولوية بالنسبة إليهم تبقى الحصول على سكن لائق ينهي سنوات طويلة من الانتظار، خاصة وأن استمرار الإقامة في بنايات هشة يطرح تساؤلات تتعلق بسلامة السكان وظروفهم الاجتماعية.
ويبقى السؤال الأكبر: إلى متى ستظل 31 عائلة تنتظر؟ وهل ستشهد المرحلة المقبلة تسوية نهائية لهذا الملف، أم أن سنوات الانتظار ستتواصل رغم التعليمات الرامية إلى القضاء على السكن الهش وتحسين ظروف عيش المواطنين؟
ملف يستحق التوضيح من الجهات المختصة، ليس فقط لطمأنة العائلات المعنية، وإنما أيضًا لتنوير الرأي العام بشأن أسباب استمرار هذه الوضعية لأكثر من ثلاثة عشر عامًا.
هيئة التحرير
