أخبار العالم
تونس تستدعي السفيرة الفرنسية وتندد بما اعتبرته مساسًا بسيادتها الوطنية
تونس – أعلنت السلطات التونسية، اليوم، استدعاء سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى تونس، بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لإبلاغها احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة على خلفية بث قناة عمومية فرنسية حوارًا مع شخص مطلوب للقضاء التونسي.
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية أبلغ السفيرة الفرنسية رفض تونس القاطع لمضمون الحوار، معتبرًا أنه يتضمن مساسًا بسيادة الدولة التونسية واستهدافًا لأمنها القومي ومؤسساتها، فضلًا عن احتوائه، بحسب البيان، على دعوات صريحة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي.
وأضاف البيان أن تونس تستنكر ما وصفته بـ”التكرار المتعمد” لمثل هذه الممارسات عبر وسائل إعلام عمومية فرنسية، معتبرة أن المضامين التي تم بثها تتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الصحفية، وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، إلى جانب التحريض ضد مؤسساتها ورموزها والإضرار بأمنها القومي.
كما شددت السلطات التونسية، وفق البيان، على أن الطابع العمومي والرسمي للمؤسسة الإعلامية المعنية يرتب مسؤولية أخلاقية على عاتق الدولة الفرنسية، معتبرة أن مبدأ استقلالية الخط التحريري أو حرية الصحافة لا يعفي من هذه المسؤولية في مثل هذه الحالات.
ودعت تونس السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لتشريعاتها الوطنية، لوضع حد لما وصفته بـ”التصرفات غير المقبولة”، بما يحترم مبادئ السيادة الوطنية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين البلدين.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وأوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية أبلغ السفيرة الفرنسية رفض تونس القاطع لمضمون الحوار، معتبرًا أنه يتضمن مساسًا بسيادة الدولة التونسية واستهدافًا لأمنها القومي ومؤسساتها، فضلًا عن احتوائه، بحسب البيان، على دعوات صريحة إلى الفتنة والاقتتال الداخلي.
وأضاف البيان أن تونس تستنكر ما وصفته بـ”التكرار المتعمد” لمثل هذه الممارسات عبر وسائل إعلام عمومية فرنسية، معتبرة أن المضامين التي تم بثها تتجاوز حدود حرية التعبير والإعلام وأخلاقيات المهنة الصحفية، وتمثل تدخلاً غير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، إلى جانب التحريض ضد مؤسساتها ورموزها والإضرار بأمنها القومي.
كما شددت السلطات التونسية، وفق البيان، على أن الطابع العمومي والرسمي للمؤسسة الإعلامية المعنية يرتب مسؤولية أخلاقية على عاتق الدولة الفرنسية، معتبرة أن مبدأ استقلالية الخط التحريري أو حرية الصحافة لا يعفي من هذه المسؤولية في مثل هذه الحالات.
ودعت تونس السلطات الفرنسية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وفقًا لتشريعاتها الوطنية، لوضع حد لما وصفته بـ”التصرفات غير المقبولة”، بما يحترم مبادئ السيادة الوطنية والأعراف الدبلوماسية والعلاقات القائمة بين البلدين.
رئيس التحرير الحاج شرقي
