في الوقت الذي تؤكد فيه الدولة على ترسيخ الديمقراطية التشاركية وإشراك المجتمع المدني في معالجة قضايا التنمية المحلية، لا تزال بعض الجمعيات والهيئات المدنية تشتكي من غياب الرد على مراسلاتها الموجهة إلى الإدارات العمومية.
وفي هذا السياق، يطرح التكتل الجزائري للمجتمع المدني وحقوق الإنسان بوهران تساؤلات بشأن مصير مراسلاته الرسمية الموجهة إلى مصالح ولاية وهران، والتي يقول إنها تتعلق بانشغالات تدخل في إطار المصلحة العامة، دون أن يتلقى بشأنها أي رد أو توضيح.
ويؤكد التكتل أن هدفه ليس الدخول في مواجهة مع الإدارة، وإنما ممارسة حقه في المساهمة في الشأن العام، باعتباره شريكاً في التنمية المحلية، وفق ما تضمنته النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية والجمعيات.
ويرى متابعون أن غياب الرد على المراسلات، مهما كانت أسبابُه، لا يخدم الإدارة ولا يعزز الثقة بينها وبين المواطن، خاصة وأن التواصل مع المجتمع المدني أصبح أحد مؤشرات الحكامة الجيدة والإدارة العصرية.
وفي ظل هذا الوضع، يوجه التكتل نداءً إلى السيد والي ولاية وهران من أجل الوقوف على مسار هذه المراسلات، والتأكد من وصولها إلى مكتبه، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، بما يضمن حق أصحابها في تلقي ردود وفق الأطر القانونية والإدارية.
ويبقى السؤال مطروحاً:
هل تصل مراسلات المجتمع المدني فعلاً إلى السيد والي ولاية وهران، أم أنها تتوقف عند مستويات إدارية قبل أن تبلغ الجهة المخولة بالفصل فيها؟
سؤال ينتظر إجابة، ليس فقط من أجل جمعية أو تكتل، وإنما من أجل تكريس الثقة بين الإدارة والمواطن، وترجمة مبادئ الإدارة التشاركية إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وفي هذا السياق، يطرح التكتل الجزائري للمجتمع المدني وحقوق الإنسان بوهران تساؤلات بشأن مصير مراسلاته الرسمية الموجهة إلى مصالح ولاية وهران، والتي يقول إنها تتعلق بانشغالات تدخل في إطار المصلحة العامة، دون أن يتلقى بشأنها أي رد أو توضيح.
ويؤكد التكتل أن هدفه ليس الدخول في مواجهة مع الإدارة، وإنما ممارسة حقه في المساهمة في الشأن العام، باعتباره شريكاً في التنمية المحلية، وفق ما تضمنته النصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية والجمعيات.
ويرى متابعون أن غياب الرد على المراسلات، مهما كانت أسبابُه، لا يخدم الإدارة ولا يعزز الثقة بينها وبين المواطن، خاصة وأن التواصل مع المجتمع المدني أصبح أحد مؤشرات الحكامة الجيدة والإدارة العصرية.
وفي ظل هذا الوضع، يوجه التكتل نداءً إلى السيد والي ولاية وهران من أجل الوقوف على مسار هذه المراسلات، والتأكد من وصولها إلى مكتبه، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، بما يضمن حق أصحابها في تلقي ردود وفق الأطر القانونية والإدارية.
ويبقى السؤال مطروحاً:
هل تصل مراسلات المجتمع المدني فعلاً إلى السيد والي ولاية وهران، أم أنها تتوقف عند مستويات إدارية قبل أن تبلغ الجهة المخولة بالفصل فيها؟
سؤال ينتظر إجابة، ليس فقط من أجل جمعية أو تكتل، وإنما من أجل تكريس الثقة بين الإدارة والمواطن، وترجمة مبادئ الإدارة التشاركية إلى ممارسات فعلية على أرض الواقع.
رئيس التحرير الحاج شرقي
