قضايا و محاكم
21 متهماً في قضية فساد بوزارة التجارة الخارجية أمام مجلس قضاء الجزائر في 12 أوت
الجزائر – يمثل يوم 12 أوت المقبل أمام الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر 21 متهماً، من بينهم ستة موظفين بوزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، بعد استئناف الأحكام الابتدائية الصادرة عن محكمة الدار البيضاء في قضية تتعلق بشبهات فساد واستغلال الوظيفة.
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب ومنح مزية غير مستحقة، وفق أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بعد استئناف الأحكام التي تراوحت بين البراءة وسبع سنوات حبساً نافذاً.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح البحث والتحري للدرك الوطني في سبتمبر 2025، عقب معلومات قدمها مبلّغ عن شبهة فساد داخل الوزارة. وأسفرت التحريات عن حجز هاتف موظفة كانت تشغل منصب كاتبة بملحق ديوان الوزارة، حيث كشفت الخبرة التقنية عن رسائل ومحادثات عبر تطبيق “واتساب” مع متعاملين اقتصاديين وزملاء لها، تضمنت – بحسب ملف التحقيق – مؤشرات على منح تسهيلات في معالجة ملفات الاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.
ووفق التحقيقات، فإن التسهيلات المشتبه فيها كانت تتم من خلال التدخل في مسار معالجة الملفات والجداول التقديرية المعروضة على اللجنة التقنية، قبل إحالتها إلى الجهات المختصة، مع الاشتباه في طلب عمولات مالية مقابل منح أولوية لبعض الملفات.
كما كشفت الخبرة الإلكترونية عن رسائل ومحادثات واتصالات هاتفية متبادلة بين عدد من المتهمين، اعتبرتها جهات التحقيق أدلة تدعم فرضية وجود تنسيق بشأن معالجة بعض الملفات، إضافة إلى تسجيلات ومحادثات تضمنت عبارات اعتبرتها النيابة مؤشراً على طلب مزايا غير مستحقة.
وخلال جلسات المحاكمة الابتدائية، أنكر أغلب المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، مؤكدين أن تواصلهم عبر تطبيق “واتساب” كان يهدف إلى متابعة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والإجابة عن استفساراتهم، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي عرفته المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بعد إطلاقها خلال سنة 2025، وما شهدته من أعطال تقنية.
كما أكدت المتهمة الرئيسية أنها لم تتلق أي مبالغ مالية أو رشاوى، وأن تدخلاتها اقتصرت على تسهيل متابعة الملفات وفق التعليمات الإدارية، نافية أن تكون قد استغلت منصبها لتحقيق منفعة شخصية.
ومن المنتظر أن يفصل مجلس قضاء الجزائر في القضية خلال الجلسة المقررة يوم 12 أوت، بعد نظره في الطعون المرفوعة من طرف المتهمين ووكيل الجمهورية ضد الأحكام الابتدائية.
رئيس التحرير الحاج شرقي
ويتابع المتهمون بتهم تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة، واستغلال النفوذ، وطلب ومنح مزية غير مستحقة، وفق أحكام قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، وذلك بعد استئناف الأحكام التي تراوحت بين البراءة وسبع سنوات حبساً نافذاً.
وتعود وقائع القضية إلى تحقيقات باشرتها مصالح البحث والتحري للدرك الوطني في سبتمبر 2025، عقب معلومات قدمها مبلّغ عن شبهة فساد داخل الوزارة. وأسفرت التحريات عن حجز هاتف موظفة كانت تشغل منصب كاتبة بملحق ديوان الوزارة، حيث كشفت الخبرة التقنية عن رسائل ومحادثات عبر تطبيق “واتساب” مع متعاملين اقتصاديين وزملاء لها، تضمنت – بحسب ملف التحقيق – مؤشرات على منح تسهيلات في معالجة ملفات الاستيراد مقابل مزايا غير مستحقة.
ووفق التحقيقات، فإن التسهيلات المشتبه فيها كانت تتم من خلال التدخل في مسار معالجة الملفات والجداول التقديرية المعروضة على اللجنة التقنية، قبل إحالتها إلى الجهات المختصة، مع الاشتباه في طلب عمولات مالية مقابل منح أولوية لبعض الملفات.
كما كشفت الخبرة الإلكترونية عن رسائل ومحادثات واتصالات هاتفية متبادلة بين عدد من المتهمين، اعتبرتها جهات التحقيق أدلة تدعم فرضية وجود تنسيق بشأن معالجة بعض الملفات، إضافة إلى تسجيلات ومحادثات تضمنت عبارات اعتبرتها النيابة مؤشراً على طلب مزايا غير مستحقة.
وخلال جلسات المحاكمة الابتدائية، أنكر أغلب المتهمين الوقائع المنسوبة إليهم، مؤكدين أن تواصلهم عبر تطبيق “واتساب” كان يهدف إلى متابعة ملفات المتعاملين الاقتصاديين والإجابة عن استفساراتهم، خاصة في ظل الضغط الكبير الذي عرفته المنصة الرقمية الخاصة بتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير بعد إطلاقها خلال سنة 2025، وما شهدته من أعطال تقنية.
كما أكدت المتهمة الرئيسية أنها لم تتلق أي مبالغ مالية أو رشاوى، وأن تدخلاتها اقتصرت على تسهيل متابعة الملفات وفق التعليمات الإدارية، نافية أن تكون قد استغلت منصبها لتحقيق منفعة شخصية.
ومن المنتظر أن يفصل مجلس قضاء الجزائر في القضية خلال الجلسة المقررة يوم 12 أوت، بعد نظره في الطعون المرفوعة من طرف المتهمين ووكيل الجمهورية ضد الأحكام الابتدائية.
رئيس التحرير الحاج شرقي
