الجزائر – تنظر الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر، يوم 29 جويلية الجاري، في قضية تتعلق بجنحة تدنيس العلم الوطني، والمتابع فيها شخصان على خلفية وقائع شهدتها مؤسسة فندقية بالعاصمة.
ويتعلق الأمر بكل من المتهمين (خ.ع)، وهو مؤثر ومدير وكالة اتصال مكلفة بتنظيم الحفل، و(أ.س)، حيث يتابعان وفقا لأحكام المادة 160 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم كل فعل يتمثل في إهانة أو تدنيس العلم الوطني عمدا وعلانية، سواء عن طريق الكتابة أو الرسم أو أي وسيلة أخرى من وسائل التعبير أو التصرف من شأنها المساس بحرمته ورمزيته.
وتنص المادة المذكورة على عقوبات تتراوح بين خمس وعشر سنوات حبسا لكل من يتعمد تمزيق أو تشويه أو تدنيس العلم الوطني علانية.
وكانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس قد أصدرت، بتاريخ 8 جوان الماضي، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة المتهمين بسبع سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري لكل منهما، مع الأمر بالإيداع في الجلسة بالنسبة للموقوفين.
كما قضت المحكمة بإلزام المتهمين، على وجه التضامن، بدفع تعويض مالي لفائدة الخزينة العمومية قدره 20 مليون دينار جزائري، جبرا للأضرار التي لحقت بها.
وتعود وقائع القضية إلى تداول صور ومقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت العلم الوطني موضوعا على أرضية قاعة بإحدى المؤسسات الفندقية بالعاصمة، وهو ما أثار موجة واسعة من الاستياء، واعتبره الرأي العام مساسا بأحد أبرز رموز السيادة الوطنية وحرمة الراية الوطنية
رئيس التحرير الحاج شرقي
