أخبار الوطن
وزارة الاتصال تدعو وسائل الإعلام إلى الالتزام بأخلاقيات المهنة في تغطية فاجعة بومرداس

الجزائر – دعت وزارة الاتصال، اليوم، كافة وسائل الإعلام الوطنية إلى الالتزام الصارم بأخلاقيات المهنة والضوابط القانونية خلال تغطية الحادث المروري المأساوي الذي شهدته ولاية بومرداس، وأسفر عن وفاة 27 شخصًا، مؤكدة أن احترام كرامة الضحايا وذويهم يجب أن يبقى في صميم الرسالة الإعلامية.
وفي تنبيه وجهته إلى الأسرة الإعلامية الوطنية، أعربت الوزارة عن بالغ تأثرها بهذه الفاجعة، مترحمة على أرواح الضحايا، ومتقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلاتهم.
وشددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر جثامين الضحايا أو المصابين في موقع الحادث أو داخل المؤسسات الاستشفائية، كما دعت إلى تجنب إجراء مقابلات إعلامية مع ذوي الضحايا وهم تحت تأثير الصدمة والحزن.
كما أكدت على أهمية الاعتماد حصريًا على المصادر الرسمية الموثوقة في نقل المعلومات المتعلقة بالحادث، والابتعاد عن العناوين المثيرة أو نشر معلومات غير مؤكدة بهدف تحقيق السبق الصحفي أو زيادة نسب المتابعة.
ودعت الوزارة كذلك إلى عدم نشر أسماء الضحايا أو بياناتهم الشخصية إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، مع الامتناع عن تداول فرضيات أو أسباب غير مؤكدة بشأن الحادث إلى غاية صدور نتائج التحقيقات الرسمية.
وأكدت وزارة الاتصال أن نقل الحقيقة وإعلام الرأي العام يظل واجبًا مهنيًا وحقًا للمواطن، غير أن حماية كرامة الإنسان واحترام خصوصية الضحايا وأسرهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية يمثلان ركيزة أساسية للإعلام المسؤول.
وفي ختام تنبيهها، جددت الوزارة دعوتها إلى جميع المؤسسات الإعلامية للتحلي بأعلى درجات المسؤولية المهنية، والالتزام الكامل بأخلاقيات العمل الصحفي والأحكام القانونية المنظمة للمهنة، بما يصون حرمة ضحايا هذه الفاجعة ويحفظ مشاعر ذويهم.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وفي تنبيه وجهته إلى الأسرة الإعلامية الوطنية، أعربت الوزارة عن بالغ تأثرها بهذه الفاجعة، مترحمة على أرواح الضحايا، ومتقدمة بخالص التعازي وصادق المواساة إلى عائلاتهم.
وشددت الوزارة على ضرورة الامتناع عن نشر أو تداول الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر جثامين الضحايا أو المصابين في موقع الحادث أو داخل المؤسسات الاستشفائية، كما دعت إلى تجنب إجراء مقابلات إعلامية مع ذوي الضحايا وهم تحت تأثير الصدمة والحزن.
كما أكدت على أهمية الاعتماد حصريًا على المصادر الرسمية الموثوقة في نقل المعلومات المتعلقة بالحادث، والابتعاد عن العناوين المثيرة أو نشر معلومات غير مؤكدة بهدف تحقيق السبق الصحفي أو زيادة نسب المتابعة.
ودعت الوزارة كذلك إلى عدم نشر أسماء الضحايا أو بياناتهم الشخصية إلا في الحدود التي يسمح بها القانون وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، مع الامتناع عن تداول فرضيات أو أسباب غير مؤكدة بشأن الحادث إلى غاية صدور نتائج التحقيقات الرسمية.
وأكدت وزارة الاتصال أن نقل الحقيقة وإعلام الرأي العام يظل واجبًا مهنيًا وحقًا للمواطن، غير أن حماية كرامة الإنسان واحترام خصوصية الضحايا وأسرهم في مثل هذه الظروف الاستثنائية يمثلان ركيزة أساسية للإعلام المسؤول.
وفي ختام تنبيهها، جددت الوزارة دعوتها إلى جميع المؤسسات الإعلامية للتحلي بأعلى درجات المسؤولية المهنية، والالتزام الكامل بأخلاقيات العمل الصحفي والأحكام القانونية المنظمة للمهنة، بما يصون حرمة ضحايا هذه الفاجعة ويحفظ مشاعر ذويهم.
رئيس التحرير الحاج شرقي



