في مشهد بساحة الأمير عبد القادر بوسط مدينة معسكر، وقوع مخالفة مرورية لافتة الانتباه تمثلت في سير سيارة تحمل ترقيم ولاية أخرى في اتجاه معاكس، دون أن تعترضها أي إشارة مرورية تمنع ذلك، مما أثار استغراب وطرح تساؤلات حول مدى فعالية تنظيم حركة المرور في أحد أهم فضاءات المدينة.
فور رصد للسيارة وهي تسير عكس الاتجاه، ليلاحظ غياب أي إشارة تمنع هذا السير، يبقى تساءؤل عن الكيفية التي يمكن بها لرجل أمن أن يطبق القانون في ظل غياب إشارة المنع، من هذا المنبر طلب الجهات المختصة إلى التدخل لوضع الإشارات المرورية اللازمة لتسهيل العمل المروري .
وبعد استفسار مع أحد مشرفين على مدرسة سياقة السيارات ، أن السير في هذا الاتجاه “ممنوع”، لكنه أضاف “للأسف لا توجد إشارة ” وليس هو الطريق الوحيد بل طرق آخرى في الساحة بدون إشارة، وهو ما يضع رجال الأمن في مأزق حقيقي بين تطبيق القانون وغياب أدواته الأساسية.
وفي ظل هذا الغياب، يبقى السؤال مطروحًا كيف يمكن لرجل الأمن أن يطبق القانون في غياب الإشارات؟ وكيف يمكن للسائقين الالتزام بقواعد السير في غياب التوجيه الواضح و خاصة القادمين من ولايات أخرى؟
إن في ساحة الأمير عبد القادر وقوع مخالفة مرورية تحتاج إلى تدخل من الجهات المختصة، ممثلة في ، وضع إشارات المرور لتسهيل للسائق و رجال الأمن من جهة أخرى، الإشارات المرورية الضرورية، ليكون الطريق آمنًا للجميع، ولتكون عيون القانون قادرة على رؤية المخالفين، لا أن تظل حائرة بين واجب التطبيق وغياب الآليات
بقلم: ميراوي هواري
