أخبار محلية
إيداع تظلم إداري ضد قرار هدم كشك بأرزيو.. محامية تتولى الدفاع عن سيدة من ذوي الهمم
أرزيو – دخلت قضية هدم كشك تستغله سيدة من ذوي الهمم بشاطئ “سان ميشال” بأرزيو مرحلة قانونية جديدة، بعد إيداع تظلم إداري رسمي لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي، في خطوة تسبق اللجوء إلى القضاء الإداري للطعن في قرار الهدم رقم 116/2026.
وتولت الأستاذة بيكاجي نوال، المحامية لدى مجلس قضاء وهران والناشطة الجمعوية والحقوقية، مؤازرة المعنية في هذا الملف، حيث تم، بتاريخ 05 أوت 2026، إيداع التظلم الإداري بأمانة بلدية أرزيو، مع المطالبة بسحب قرار الهدم وإلغاء جميع آثاره القانونية، استنادا إلى أحكام المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويستند التظلم، حسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “رؤية على الجزائر”، إلى جملة من الدفوع القانونية، أبرزها أن صاحبة الكشك سبق أن استفادت من قرارات إدارية سمحت لها باستغلال المحل، كما سددت مختلف الرسوم والحقوق المستحقة للخزينة البلدية، إضافة إلى صدور قرار عن مصالح التجارة يقضي بإعادة فتح النشاط بعد استكمال الإجراءات القانونية.
كما يثير التظلم مسألة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرار الهدم، من خلال التمسك بغياب التبليغ القانوني، وعدم تمكين المعنية من ممارسة حقها في الطعن قبل التنفيذ، فضلا عن التساؤل بشأن مدى مطابقة عملية التنفيذ لمضمون قرار الهدم، الذي يشير – بحسب الوثائق – إلى إزالة “توسعة”، في حين انتهت العملية إلى إزالة الكشك بالكامل.
وأكدت المحامية، في إطار دفاعها عن موكلتها، أن القضية لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمس أيضا حق شخص من ذوي الهمم في ممارسة نشاطه التجاري الذي يمثل مصدر رزقه الوحيد، معتبرة أن احترام الضمانات القانونية والإجرائية يشكل ركيزة أساسية لدولة القانون.
وتنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن سكوت الإدارة عن الرد على التظلم الإداري لمدة شهرين يعد قرارا ضمنيا بالرفض، وهو ما يفتح المجال أمام المتظلمة لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار الإداري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقتها إذا ثبتت مسؤولية الإدارة.
وتواصل القضية إثارة اهتمام الرأي العام المحلي بأرزيو، خاصة بعد تداول وثائق إدارية وتصريحات مرتبطة بملف الهدم، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التظلم الإداري، وما إذا كانت الإدارة ستعيد النظر في قرارها قبل انتقال النزاع إلى أروقة القضاء الإداري.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وتولت الأستاذة بيكاجي نوال، المحامية لدى مجلس قضاء وهران والناشطة الجمعوية والحقوقية، مؤازرة المعنية في هذا الملف، حيث تم، بتاريخ 05 أوت 2026، إيداع التظلم الإداري بأمانة بلدية أرزيو، مع المطالبة بسحب قرار الهدم وإلغاء جميع آثاره القانونية، استنادا إلى أحكام المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ويستند التظلم، حسب الوثائق التي اطلعت عليها جريدة “رؤية على الجزائر”، إلى جملة من الدفوع القانونية، أبرزها أن صاحبة الكشك سبق أن استفادت من قرارات إدارية سمحت لها باستغلال المحل، كما سددت مختلف الرسوم والحقوق المستحقة للخزينة البلدية، إضافة إلى صدور قرار عن مصالح التجارة يقضي بإعادة فتح النشاط بعد استكمال الإجراءات القانونية.
كما يثير التظلم مسألة احترام الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ قرار الهدم، من خلال التمسك بغياب التبليغ القانوني، وعدم تمكين المعنية من ممارسة حقها في الطعن قبل التنفيذ، فضلا عن التساؤل بشأن مدى مطابقة عملية التنفيذ لمضمون قرار الهدم، الذي يشير – بحسب الوثائق – إلى إزالة “توسعة”، في حين انتهت العملية إلى إزالة الكشك بالكامل.
وأكدت المحامية، في إطار دفاعها عن موكلتها، أن القضية لا تقتصر على الجانب الإداري، بل تمس أيضا حق شخص من ذوي الهمم في ممارسة نشاطه التجاري الذي يمثل مصدر رزقه الوحيد، معتبرة أن احترام الضمانات القانونية والإجرائية يشكل ركيزة أساسية لدولة القانون.
وتنص المادة 830 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على أن سكوت الإدارة عن الرد على التظلم الإداري لمدة شهرين يعد قرارا ضمنيا بالرفض، وهو ما يفتح المجال أمام المتظلمة لرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بإلغاء القرار الإداري، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكون قد لحقتها إذا ثبتت مسؤولية الإدارة.
وتواصل القضية إثارة اهتمام الرأي العام المحلي بأرزيو، خاصة بعد تداول وثائق إدارية وتصريحات مرتبطة بملف الهدم، في انتظار ما ستسفر عنه مرحلة التظلم الإداري، وما إذا كانت الإدارة ستعيد النظر في قرارها قبل انتقال النزاع إلى أروقة القضاء الإداري.
رئيس التحرير الحاج شرقي
