وهران: استمرار رئيس بلدية في أداء مهامه رغم خضوعه للرقابة القضائية يثير تساؤلات

وهران – أعادت مواصلة رئيس إحدى بلديات ولاية وهران لمهامه، رغم خضوعه لإجراءات الرقابة القضائية، الجدل حول مدى انعكاس هذا الوضع على السير العادي للمرفق العام وآليات تطبيق أحكام قانون البلدية في مثل هذه الحالات.
وبحسب المعطيات المتداولة، فإن المسؤول المحلي ملزم بالمثول أمام الجهة القضائية المختصة مرة كل خمسة عشر يومًا، في إطار تدابير الرقابة القضائية، مع استمراره في ممارسة مهامه على رأس المجلس الشعبي البلدي.
وتأتي هذه الوضعية في سياق شهدت فيه ولاية وهران خلال الفترة الأخيرة اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية في حق عدد من المنتخبين المحليين، من بينها إنهاء مهام مسؤولين وإيداع آخرين رهن الحبس المؤقت على خلفية قضايا معروضة أمام العدالة.
ويرى متابعون أن هذه الحالة تطرح تساؤلات حول مدى تأثير إجراءات الرقابة القضائية على أداء المنتخب لمهامه اليومية، وما إذا كانت تستوجب تفعيل الآليات القانونية المنصوص عليها في قانون البلدية، لاسيما في حال وجود مانع قانوني أو واقعي يحول دون ممارسة المهام بصورة عادية.
وفي المقابل، يبقى الأصل في الإجراءات القضائية احترام قرينة البراءة، إذ لا تعد الرقابة القضائية في حد ذاتها إدانة، بينما يعود الفصل في مدى توفر الشروط القانونية لاستمرار المنتخب في مهامه إلى الجهات المختصة، وفقًا لأحكام التشريع الساري.

الوكالات