إقتصاد
ارتفاع أسعار الحديد ومواد البناء يثير انشغال المواطنين.. أين يكمن الخلل؟
وهران – تشهد أسعار بعض مواد البناء، وفي مقدمتها الحديد الموجه للبناء، ارتفاعًا ملحوظًا في السوق، ما أثار انشغال المواطنين والمقاولين، لاسيما في ظل انعكاسات هذه الزيادات المباشرة على تكلفة إنجاز المشاريع السكنية وأشغال البناء.
وحسب أسعار متداولة في السوق، بلغ سعر حديد التسليح بقطر 12 ملم نحو 12 ألف دينار جزائري، فيما وصل سعر الحديد بقطري 14 و16 ملم إلى حوالي 13 ألف دينار، وفق ما أفاد به متعاملون ومواطنون.
وقد أعادت هذه الزيادات طرح تساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، أو بعوامل أخرى مرتبطة بالسوق وهوامش الربح والمضاربة.
ويثير هذا الوضع مخاوف لدى المواطنين المقبلين على البناء، خاصة أصحاب المشاريع السكنية الفردية، بالنظر إلى أن الحديد يعد من المواد الأساسية التي تشكل جزءًا معتبرًا من تكلفة البناء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في قيمة المشاريع.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب تعزيز الرقابة على مسالك توزيع مواد البناء ومتابعة الأسعار وهوامش الربح، مع ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، بما يسمح بضمان شفافية أكبر في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما يترقب المتعاملون في قطاع البناء توضيحات من الجهات المختصة بشأن تطورات أسعار الحديد وباقي المواد الأساسية، لاسيما في ظل أهمية القطاع في إنجاز البرامج السكنية ومشاريع التنمية المحلية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطنون والمتعاملون في القطاع: هل تعكس هذه الأسعار ارتفاعًا حقيقيًا في تكاليف الإنتاج والتوزيع، أم أن هناك اختلالات على مستوى سلسلة التسويق تستدعي التدخل والرقابة؟
رئيس التحرير الحاج شرقي
وحسب أسعار متداولة في السوق، بلغ سعر حديد التسليح بقطر 12 ملم نحو 12 ألف دينار جزائري، فيما وصل سعر الحديد بقطري 14 و16 ملم إلى حوالي 13 ألف دينار، وفق ما أفاد به متعاملون ومواطنون.
وقد أعادت هذه الزيادات طرح تساؤلات حول أسباب ارتفاع أسعار مواد البناء ومدى ارتباطها بتكاليف الإنتاج والنقل والتوزيع، أو بعوامل أخرى مرتبطة بالسوق وهوامش الربح والمضاربة.
ويثير هذا الوضع مخاوف لدى المواطنين المقبلين على البناء، خاصة أصحاب المشاريع السكنية الفردية، بالنظر إلى أن الحديد يعد من المواد الأساسية التي تشكل جزءًا معتبرًا من تكلفة البناء، ما قد يؤدي إلى ارتفاع إضافي في قيمة المشاريع.
وفي هذا السياق، يبرز مطلب تعزيز الرقابة على مسالك توزيع مواد البناء ومتابعة الأسعار وهوامش الربح، مع ضرورة الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الزيادات، بما يسمح بضمان شفافية أكبر في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
كما يترقب المتعاملون في قطاع البناء توضيحات من الجهات المختصة بشأن تطورات أسعار الحديد وباقي المواد الأساسية، لاسيما في ظل أهمية القطاع في إنجاز البرامج السكنية ومشاريع التنمية المحلية.
ويبقى السؤال الذي يطرحه المواطنون والمتعاملون في القطاع: هل تعكس هذه الأسعار ارتفاعًا حقيقيًا في تكاليف الإنتاج والتوزيع، أم أن هناك اختلالات على مستوى سلسلة التسويق تستدعي التدخل والرقابة؟
رئيس التحرير الحاج شرقي
