أخبار محلية
سيدي بن يبقى بأرزيو.. ربط عشوائي بالكهرباء يقرع ناقوس الخطر ويهدد الأرواح والممتلكات
تثير وضعية الربط العشوائي للتيار الكهربائي بالتجزئة الاجتماعية 50 مسكناً بحي المجاهد العلاوي مصطفى، شارع الشهيد هاشمي عبد الكريم بسيدي بن يبقى، مخاوف جدية بشأن سلامة السكان والمنشآت، في ظل خطر حدوث تماس كهربائي قد يتسبب في اندلاع حريق.
وتأتي هذه الوضعية لتعيد إلى الواجهة ملف السلامة الكهربائية داخل السكنات والتجزئات السكنية الحديثة، خاصة مع التحذيرات الصريحة التي تضمنها البيان المشترك لمديرية السكن لولاية وهران ومديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانية، والذي شدد على ضرورة الامتناع عن أي تدخل أو عبث بالكوابل والشبكات الكهربائية.
فالمنشآت الكهربائية ليست مجالاً للتدخلات العشوائية أو التوصيلات غير المؤمّنة، إذ إن أي مساس بها قد يؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية، ثم حريق، تكون عواقبه خطيرة على الأشخاص والممتلكات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشبكات قريبة من المساكن.
والأخطر أن الخطر لا يتوقف عند المتسبب في الربط غير القانوني، بل قد يمتد إلى جميع السكان والمنازل والممتلكات المحيطة، بما يجعل التدخل الوقائي مسؤولية جماعية ومؤسساتية قبل وقوع الكارثة.
كما أن التحذيرات الرسمية واضحة في التأكيد على أن كل تدخل أو عبث بالشبكات الكهربائية يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد يعرّض مرتكبيها للمتابعة القضائية، بالنظر إلى ما يمكن أن تسببه هذه التصرفات من تهديد مباشر لأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وعليه، تطرح هذه الحالة بسيدي بن يبقى سؤالاً مشروعاً: هل أصبحت بعض التوصيلات العشوائية تنتظر وقوع شرارة أو حريق حتى تتحول إلى ملف يستدعي التحقيق؟
المطلوب اليوم ليس فقط معالجة الخلل، وإنما فتح ملف السلامة الكهربائية بالتجزئة الاجتماعية 50 مسكناً، ومعاينة الشبكات والتوصيلات ميدانياً من طرف الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع ما لا تحمد عقباه.
فالوقاية من الحريق تبدأ بإزالة مسبباته، وليس بانتظار وصول فرق الحماية المدنية بعد اشتعال النيران.
ياسين بوحسون
وتأتي هذه الوضعية لتعيد إلى الواجهة ملف السلامة الكهربائية داخل السكنات والتجزئات السكنية الحديثة، خاصة مع التحذيرات الصريحة التي تضمنها البيان المشترك لمديرية السكن لولاية وهران ومديرية توزيع الكهرباء والغاز بالسانية، والذي شدد على ضرورة الامتناع عن أي تدخل أو عبث بالكوابل والشبكات الكهربائية.
فالمنشآت الكهربائية ليست مجالاً للتدخلات العشوائية أو التوصيلات غير المؤمّنة، إذ إن أي مساس بها قد يؤدي إلى حدوث شرارة كهربائية، ثم حريق، تكون عواقبه خطيرة على الأشخاص والممتلكات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بشبكات قريبة من المساكن.
والأخطر أن الخطر لا يتوقف عند المتسبب في الربط غير القانوني، بل قد يمتد إلى جميع السكان والمنازل والممتلكات المحيطة، بما يجعل التدخل الوقائي مسؤولية جماعية ومؤسساتية قبل وقوع الكارثة.
كما أن التحذيرات الرسمية واضحة في التأكيد على أن كل تدخل أو عبث بالشبكات الكهربائية يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون، وقد يعرّض مرتكبيها للمتابعة القضائية، بالنظر إلى ما يمكن أن تسببه هذه التصرفات من تهديد مباشر لأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.
وعليه، تطرح هذه الحالة بسيدي بن يبقى سؤالاً مشروعاً: هل أصبحت بعض التوصيلات العشوائية تنتظر وقوع شرارة أو حريق حتى تتحول إلى ملف يستدعي التحقيق؟
المطلوب اليوم ليس فقط معالجة الخلل، وإنما فتح ملف السلامة الكهربائية بالتجزئة الاجتماعية 50 مسكناً، ومعاينة الشبكات والتوصيلات ميدانياً من طرف الجهات المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع ما لا تحمد عقباه.
فالوقاية من الحريق تبدأ بإزالة مسبباته، وليس بانتظار وصول فرق الحماية المدنية بعد اشتعال النيران.
ياسين بوحسون
