أخبار محلية
أرزيو: استعمال القوة العمومية في إزالة كشك بالواجهة البحرية يفتح باب التساؤلات حول مسار التنفيذ
وهران – أعادت عملية إزالة كشك بشاطئ المنارة بمدينة أرزيو، والتي تمت باستعمال القوة العمومية، فتح النقاش حول مدى احترام الإجراءات القانونية والتنفيذية المؤطرة لاستعمال القوة العمومية في تنفيذ السندات القضائية.
وتكتسي القضية أهمية خاصة في ظل وجود مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتاريخ 30 أوت 2017، تحمل رقم 7224، وموضوعها تسخير استعمال القوة العمومية للتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية القضائية.
وتشير المراسلة إلى أن الوزارة سبق أن سجلت قيام بعض الولايات بإصدار تسخيرات موجهة مباشرة إلى الهيئات الأمنية بغرض استعمال القوة العمومية لإخلاء سكنات وتنفيذ أحكام قضائية، دون إسناد مهمة التنفيذ إلى المحضر القضائي المختص.
وتذكر الوثيقة بضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للتنفيذ الجبري، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية يندرج ضمن المهام المخولة للمحضر القضائي، وأن استعمال القوة العمومية يتم في إطار الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وفي حالة كشك شاطئ المنارة بأرزيو، فإن ثبوت استعمال القوة العمومية يجعل السؤال أكثر دقة، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بشرعية قرار الإزالة أو طبيعة وضعية الكشك، وإنما أيضاً بكيفية تسخير القوة العمومية والجهة التي باشرت إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، تطرح القضية جملة من التساؤلات المشروعة، من بينها: هل كانت عملية الإزالة تنفيذاً لسند قضائي؟ ومن كان المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ؟ وهل صدر طلب تسخير القوة العمومية عن المحضر القضائي المختص، أم صدرت التسخيرة مباشرة من جهة إدارية إلى مصالح الأمن؟
كما يبرز سؤال آخر يتعلق بالسند الذي اعتمدت عليه العملية، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة قبل تدخل القوة العمومية قد استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتؤكد المراسلة الوزارية أن الهدف ليس منع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء، وإنما ضمان أن يتم استعمالها ضمن المسار القانوني للتنفيذ الجبري، وتفادي تحويل التسخير الإداري إلى بديل عن إجراءات التنفيذ القضائي.
وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى أن الكشك المعني، حسب المعطيات المتداولة، كان مستغلاً من طرف سيدة من ذوي الهمم، وهو ما جعل عملية الإزالة تثير تفاعلاً محلياً وتساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، ومدى مراعاة الوضعية الاجتماعية، دون أن يعني ذلك إعفاء أي مستغل من احترام القواعد القانونية.
وبالنسبة للرأي العام المحلي، فإن القضية لا تختزل في مصير كشك واحد، بل تطرح سؤالاً أوسع حول كيفية استعمال القوة العمومية في عمليات الإخلاء والإزالة بأرزيو، والضمانات القانونية التي تسبق هذا التدخل.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى السؤال المركزي الذي تطرحه هذه القضية واضحاً:
إذا كانت القوة العمومية قد استُعملت فعلاً، فمن أصدر تسخيرها؟ وعلى أي سند؟ وهل جاء ذلك بناءً على طلب المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ، ووفق الإجراءات التي ذكّرت بها مراسلة وزارة الداخلية رقم 7224 المؤرخة في 30 أوت 2017؟
وتبقى الإجابة عن هذه الأسئلة بالوثائق الرسمية كفيلة بتحديد المسؤوليات ورفع اللبس، بعيداً عن التأويلات، بما يضمن احترام القانون وحماية هيبة الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وتكتسي القضية أهمية خاصة في ظل وجود مراسلة رسمية صادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتاريخ 30 أوت 2017، تحمل رقم 7224، وموضوعها تسخير استعمال القوة العمومية للتنفيذ الجبري للسندات التنفيذية القضائية.
وتشير المراسلة إلى أن الوزارة سبق أن سجلت قيام بعض الولايات بإصدار تسخيرات موجهة مباشرة إلى الهيئات الأمنية بغرض استعمال القوة العمومية لإخلاء سكنات وتنفيذ أحكام قضائية، دون إسناد مهمة التنفيذ إلى المحضر القضائي المختص.
وتذكر الوثيقة بضرورة احترام الإطار القانوني المنظم للتنفيذ الجبري، مؤكدة أن تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والسندات التنفيذية يندرج ضمن المهام المخولة للمحضر القضائي، وأن استعمال القوة العمومية يتم في إطار الإجراءات القانونية ذات الصلة.
وفي حالة كشك شاطئ المنارة بأرزيو، فإن ثبوت استعمال القوة العمومية يجعل السؤال أكثر دقة، إذ لم يعد الأمر يتعلق فقط بشرعية قرار الإزالة أو طبيعة وضعية الكشك، وإنما أيضاً بكيفية تسخير القوة العمومية والجهة التي باشرت إجراءات التنفيذ.
وفي هذا الإطار، تطرح القضية جملة من التساؤلات المشروعة، من بينها: هل كانت عملية الإزالة تنفيذاً لسند قضائي؟ ومن كان المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ؟ وهل صدر طلب تسخير القوة العمومية عن المحضر القضائي المختص، أم صدرت التسخيرة مباشرة من جهة إدارية إلى مصالح الأمن؟
كما يبرز سؤال آخر يتعلق بالسند الذي اعتمدت عليه العملية، وما إذا كانت الإجراءات المتخذة قبل تدخل القوة العمومية قد استوفت جميع الشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتؤكد المراسلة الوزارية أن الهدف ليس منع الاستعانة بالقوة العمومية عند الاقتضاء، وإنما ضمان أن يتم استعمالها ضمن المسار القانوني للتنفيذ الجبري، وتفادي تحويل التسخير الإداري إلى بديل عن إجراءات التنفيذ القضائي.
وتزداد حساسية القضية بالنظر إلى أن الكشك المعني، حسب المعطيات المتداولة، كان مستغلاً من طرف سيدة من ذوي الهمم، وهو ما جعل عملية الإزالة تثير تفاعلاً محلياً وتساؤلات حول كيفية تطبيق القانون، ومدى مراعاة الوضعية الاجتماعية، دون أن يعني ذلك إعفاء أي مستغل من احترام القواعد القانونية.
وبالنسبة للرأي العام المحلي، فإن القضية لا تختزل في مصير كشك واحد، بل تطرح سؤالاً أوسع حول كيفية استعمال القوة العمومية في عمليات الإخلاء والإزالة بأرزيو، والضمانات القانونية التي تسبق هذا التدخل.
وفي انتظار توضيحات الجهات المعنية، يبقى السؤال المركزي الذي تطرحه هذه القضية واضحاً:
إذا كانت القوة العمومية قد استُعملت فعلاً، فمن أصدر تسخيرها؟ وعلى أي سند؟ وهل جاء ذلك بناءً على طلب المحضر القضائي المكلف بالتنفيذ، ووفق الإجراءات التي ذكّرت بها مراسلة وزارة الداخلية رقم 7224 المؤرخة في 30 أوت 2017؟
وتبقى الإجابة عن هذه الأسئلة بالوثائق الرسمية كفيلة بتحديد المسؤوليات ورفع اللبس، بعيداً عن التأويلات، بما يضمن احترام القانون وحماية هيبة الدولة وحقوق المواطنين في آن واحد.
رئيس التحرير الحاج شرقي
