الجزائر – أعاد الحديث عن إلزامية توفير مطفأة حريق داخل المركبات، في إطار الإجراءات الجديدة المتعلقة بالسلامة المرورية، تسليط الضوء على سوق تجهيزات الوقاية، في وقت يواجه فيه أصحاب السيارات ارتفاعا لافتا في أسعار بعض هذه المعدات.
وتعد مطفأة الحريق من أبسط وسائل التدخل الأولي عند اندلاع حريق داخل المركبة، حيث يمكن لاستعمالها في الدقائق الأولى أن يحد من انتشار النيران ويقلل من حجم الأضرار، إلى حين وصول مصالح الحماية المدنية.
غير أن تزايد الطلب على هذه التجهيزات أفرز، حسب متعاملين في السوق، ارتفاعا في الأسعار، لاسيما بالنسبة للمطافئ ذات سعة 2 كلغ، وهو ما أصبح يشكل عبئا إضافيا على أصحاب المركبات المطالبين باستكمال تجهيز سياراتهم وفق المتطلبات الجديدة.
ويطرح هذا الوضع إشكالية التوازن بين ضرورة تعزيز السلامة المرورية من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتجهيز أصبح ضروريا بالنسبة لشريحة واسعة من مستعملي المركبات.
وفي هذا السياق، يصبح من المهم أن ترافق الإجراءات الجديدة آليات تضمن توفر معدات السلامة بكميات كافية وبأسعار معقولة، مع تشديد الرقابة على السوق في حال تسجيل ممارسات غير مبررة في الأسعار أو استغلال ارتفاع الطلب.
كما تبرز الحاجة إلى توعية أصحاب المركبات ليس فقط بضرورة اقتناء مطفأة الحريق، وإنما أيضا باختيار مطفأة مطابقة للمعايير، ومعرفة كيفية استعمالها وصلاحية شحنتها ومكان وضعها داخل السيارة، باعتبار أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.
وبينما ينتظر المواطنون استقرار سوق هذه التجهيزات، يبقى توفير وسائل السلامة بأسعار في متناول الجميع مسؤولية مشتركة بين المتعاملين والجهات الرقابية، حتى لا تتحول إجراءات تهدف أساسا إلى تعزيز السلامة إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل أصحاب المركبات.
رئيس التحرير الحاج شرقي
وتعد مطفأة الحريق من أبسط وسائل التدخل الأولي عند اندلاع حريق داخل المركبة، حيث يمكن لاستعمالها في الدقائق الأولى أن يحد من انتشار النيران ويقلل من حجم الأضرار، إلى حين وصول مصالح الحماية المدنية.
غير أن تزايد الطلب على هذه التجهيزات أفرز، حسب متعاملين في السوق، ارتفاعا في الأسعار، لاسيما بالنسبة للمطافئ ذات سعة 2 كلغ، وهو ما أصبح يشكل عبئا إضافيا على أصحاب المركبات المطالبين باستكمال تجهيز سياراتهم وفق المتطلبات الجديدة.
ويطرح هذا الوضع إشكالية التوازن بين ضرورة تعزيز السلامة المرورية من جهة، وحماية القدرة الشرائية للمواطن من جهة أخرى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتجهيز أصبح ضروريا بالنسبة لشريحة واسعة من مستعملي المركبات.
وفي هذا السياق، يصبح من المهم أن ترافق الإجراءات الجديدة آليات تضمن توفر معدات السلامة بكميات كافية وبأسعار معقولة، مع تشديد الرقابة على السوق في حال تسجيل ممارسات غير مبررة في الأسعار أو استغلال ارتفاع الطلب.
كما تبرز الحاجة إلى توعية أصحاب المركبات ليس فقط بضرورة اقتناء مطفأة الحريق، وإنما أيضا باختيار مطفأة مطابقة للمعايير، ومعرفة كيفية استعمالها وصلاحية شحنتها ومكان وضعها داخل السيارة، باعتبار أن الهدف الأساسي من هذا الإجراء هو الوقاية وحماية الأرواح والممتلكات.
وبينما ينتظر المواطنون استقرار سوق هذه التجهيزات، يبقى توفير وسائل السلامة بأسعار في متناول الجميع مسؤولية مشتركة بين المتعاملين والجهات الرقابية، حتى لا تتحول إجراءات تهدف أساسا إلى تعزيز السلامة إلى تكلفة إضافية تثقل كاهل أصحاب المركبات.
رئيس التحرير الحاج شرقي
