“هل نحن أمام قضية تضليل حقيقة الشأن المحلي بسبب التداعيات المطروحة علنا عبر أزقة و طرقات مدينة أرزيو التي أنهكتها سياسات رؤساء البلدية المتعاقبون أم نحن في مواجهة أزمة تسيير بالنظر إلى المبالغ التي ضخت من يوم 30 ديسمبر 2026 تاريخ انشاء “أيكو أرزيو” و المقدرة ب 10 ملايير سنتيم، أي بنسبة تقدر بحوالي 11.11 % من اجمالي الميزانية المذكورة وهو ما يعاادل تقريبا مليار و 111 مليون سنتيم شهريا!
فالشركة التي من كان من المفترض أن تكون “مؤسسة نموذجية” في جمع و رسكلة النفايات المنزلية التي أصبحث تغزو معظم الأحياء، أصبحت غير قادرة حتى على احتواء عمالها الذين ما فتؤا يغادرون هذه المؤسسة التي عجزت عن تجسيد بنودها في الميدان بل وزاد الامر تعقيدا مع ضبابية المهام المخولة لها قانونا”، حسب تصريح أحد السكان الذي شغل منصب عضو سابق في المجلس الشعبي البلدي بهذه المدينة.
فالمؤسسة التي انطلقت بحوالي 240 عامل لا تحوز اليوم سوى على 70 منهم و ذلك بعد سلسلة المشاكل و الضغوط التي عانى منها أغلب الموظفين من بينهم اطارات ما دفعهم لمغادرة المؤسسة بعد توجه البعض منهم للهيئات المخولة للدفاع عن حقوق العامل بعد الممارسات اللامسؤولة للإدارة حسب ادعاءاتهم- و اجبارهم على القبول بمناصب اقل بكثير من تلك المتعاقد عليها في الاتفاقية الأصلية ناهيك عن المشاكل المتعلقة عن التأخير غير المبرر في صرف الأجور.
في جولة لنا لتقييم الوضع العام بارزيو التي تتهيأ على غرار بلديات الوطن لانتخاب مجلسها الشعبي البلدي لعهدة قادمة مع حلول 28 نوفمبر 2026 لاحظنا تذمر المواطنين من عدم نجاعة البرامج المعلن عنها خلال دورات المجلس. “أموال تهدر بالملاييرتحت طائلة ” المشاريع التنموية” في حين تبقى التنمية غائبة في جل الأحياء التي تفتقر لأدنى شروط التهيئة الحضرية: طرقات مهترئة، تزفيت عشرات الكليمترات من الطرقات بمعايير مخالفة لدفتر الشروط، برامج سكنية غائبة، محطة برية تثير التساؤلات، تدهور الوضع البيئي بسبب تسربات المياه القذرة و الانفجارات المتكررة لقنوات الصرف الصحي”، تبقى هذه حصيلة أخر سنتين من العهدة الحالية فأين الخلل؟” ويبقى “ايفاد لجنة تحقيق من الفرق المالية- الاقتصادية المختصة” مطلبا شعبيا احتراما لسياسة رئيس الجمهورية الرشيدة في اطار محاسبة رؤساء البلديات قبل انقضاء العهدة لرفع اللبس عن بعض الملفات العالقة ببلدية ارزيو”، حسب أحد الاطارات السابقة من ساكنة المدينة.
التحرير
