أخبار جهوية

السكنات الوظيفية بقطاع التربية في وهران… هل وصلت عملية التطهير إلى مرحلة التنفيذ؟

أطلقت وزارة التربية الوطنية، منذ سنة 2025، سلسلة من الإجراءات التنظيمية الهادفة إلى ضبط وتحيين حظيرة السكنات الوظيفية والإلزامية التابعة للمؤسسات التربوية، في إطار مسعى وطني يهدف إلى ضمان احترام النصوص القانونية، وحماية أملاك الدولة، وتمكين الموظفين المستحقين من حقوقهم.

وشملت هذه الإجراءات مراسلات وتعليمات وزارية متتالية، من بينها المراسلة رقم 884 المؤرخة في 2 أكتوبر 2025، التي أمرت بإجراء عملية وطنية لضبط وتحيين وتصفية السكنات الوظيفية، إلى جانب المراسلة المؤرخة في 11 جوان 2026، التي أقرت التوقيف المؤقت لمنح مقررات الاستفادة من السكنات الإلزامية إلى غاية استكمال حجز رقم التعريف الجبائي للمؤسسات التربوية، فضلًا عن تكليف لجان مختصة بالرقابة الميدانية والتحقق من مطابقة الوضعيات الفعلية للبيانات المسجلة.

وتؤكد هذه الإجراءات أن الوزارة تتجه نحو رقمنة تسيير السكنات الوظيفية وتشديد الرقابة عليها، من خلال إلزام المؤسسات بعدم تمكين أي موظف من شغل سكن وظيفي دون مقرر استفادة قانوني، وإعداد جرد دوري، وإرسال محاضر تسليم المفاتيح عند انتهاء الاستفادة، مع متابعة عمليات الإخلاء وفق الإجراءات القانونية.

وهران… أين وصلت العملية؟

في ظل هذه التعليمات، يبرز التساؤل حول مدى تقدم تنفيذها على مستوى ولاية وهران، التي تضم عددًا معتبرًا من المؤسسات التربوية والسكنات الوظيفية.

وتطرح هذه الوضعية عدة أسئلة تستحق الإجابة، من بينها:

ما العدد الإجمالي للسكنات الوظيفية والإلزامية التابعة لقطاع التربية بولاية وهران؟

هل تم الانتهاء من عملية الجرد والرقمنة؟

هل خضعت جميع السكنات للمراقبة الميدانية؟

ما عدد السكنات التي تمت مراجعة وضعيتها أو استرجاعها، إن وجدت؟

وهل استفاد جميع شاغلي هذه السكنات من مقررات قانونية سارية؟

ويرى عدد من موظفي القطاع أن نجاح العملية يقاس بمدى تطبيق التعليمات الوزارية على أرض الواقع، وبضمان استفادة الموظفين الذين يخول لهم القانون شغل السكنات الوظيفية، لما لذلك من أثر مباشر على استقرار المؤسسات التربوية وحسن سير المرفق العام.

وفي المقابل، يبقى من الضروري عرض موقف مديرية التربية لولاية وهران بشأن مدى تنفيذ هذه التعليمات، وحصيلة عمليات الجرد والرقابة، والإجراءات المتخذة لمعالجة أي وضعيات قد تكون غير مطابقة للنصوص القانونية، وذلك احترامًا لحق الرد وترسيخًا لمبدأ الشفافية.

تحقيق متواصل

وتفتح “رؤية على الجزائر” هذا الملف في إطار تحقيق صحفي يهدف إلى فهم واقع تسيير السكنات الوظيفية بولاية وهران، بعيدًا عن الأحكام المسبقة، مع الاعتماد على الوثائق الرسمية والمعطيات الميدانية، وإتاحة الفرصة لجميع الأطراف المعنية لتقديم توضيحاتها.

كما تدعو كل من يملك وثائق أو معلومات موثقة تتعلق بهذا الملف إلى التواصل مع هيئة التحرير، قصد التحقق منها وفق المعايير الصحفية، بما يضمن خدمة المصلحة العامة واحترام القانون وصون حقوق جميع الأطراف.

رئيس التحرير الحاج شرقي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى