هل تحولت إبادة الكلاب الضالة بالرصاص إلى سياسة محلية تتحدى توجيهات وزارة الفلاحة؟

وهران – في مشهد يثير كثيرًا من علامات الاستفهام، عادت بلدية بطيوة إلى تنظيم حملة للقضاء على الكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية، في ما يمكن وصفه بـ”حالة العود”، بعد حملات مماثلة أثارت انتقادات واسعة. ولم تمض أيام حتى أعلنت بلدية البرية بدائرة وادي تليلات عن تنظيم حملة مماثلة، لتنضم إلى قائمة تضم أيضًا أرزيو وبوفاطيس.
وتأتي هذه التطورات رغم المراسلات والنداءات التي دعت إلى وقف أسلوب الإبادة الجماعية واعتماد البدائل التي أوصت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وعلى رأسها برامج التعقيم والتلقيح والإشراف البيطري، باعتبارها الحلول الأكثر فعالية واستدامة.
ويطرح تكرار هذه الحملات سؤالًا جوهريًا: هل تتجاهل بعض البلديات التوجيهات الوزارية، أم أنها تتحرك دون استراتيجية ولائية موحدة لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة؟
كما يثير استعمال الذخيرة الحية داخل الأحياء السكنية مخاوف تتعلق بسلامة المواطنين، فضلًا عن الانتقادات المرتبطة بمبادئ الرفق بالحيوان، خاصة أن العديد من التشريعات الحديثة والاتفاقيات الدولية تشجع على تقليل معاناة الحيوانات واعتماد وسائل إنسانية في التحكم في أعدادها بدل الإبادة الجماعية.
وكان التكتل الجزائري للمجتمع المدني وحقوق الإنسان قد وجّه مراسلة رسمية إلى والي وهران، طالب فيها بوقف هذه العمليات، وفتح تحقيق في مدى احترام البلديات للتعليمات الوزارية، مع اعتماد برامج علمية تقوم على التعقيم والتلقيح والتكفل البيطري.
ومع تكرار هذه الحملات من بلدية إلى أخرى، لم يعد الملف مجرد قضية نظافة أو صحة عمومية، بل تحول إلى اختبار حقيقي لمدى احترام التعليمات الوطنية، ولقدرة الجماعات المحلية على التوفيق بين حماية المواطنين واعتماد حلول قانونية وإنسانية ومستدامة.
الحاج شرقي
رؤية على الجزائر VSA





