وهران: شبهات التصرف في السكنات الاجتماعية تطرح تحديات الرقابة وضمان حق المستحقين

أثار موضوع تأجير السكنات الاجتماعية تساؤلات جدية في عدد من المواقع بولاية وهران، على غرار واد تليلات وبلقايد وعين البيضاء، وهو ما يستدعي اهتمام السلطات المختصة للتحقق من مدى احترام هذه السكنات للهدف الاجتماعي الذي خصصت من أجله.
فكيف يمكن تفسير حصول بعض المواطنين على سكنات اجتماعية بدافع الحاجة، ثم تحويلها، حسب المعلومات المتداولة، إلى وسيلة لتحقيق الأرباح عن طريق البيع أو الإيجار؟ وإذا ثبتت هذه التجاوزات، فإنها تمثل إجحافا في حق مئات العائلات التي لا تزال تنتظر منذ سنوات الاستفادة من سكن لائق ينهي معاناتها اليومية.
وراء كل ملف طلب سكن توجد عائلة تعيش ظروفا صعبة، وأولياء يجدون صعوبة في توفير مأوى لأبنائهم، ومواطنون يضطرون إلى الإقامة في مساكن ضيقة أو غير صحية، بل إن بعضهم يعيش في بنايات مهددة بالانهيار. وبالنسبة إلى هؤلاء، فإن الحصول على سكن اجتماعي يمثل أملا حقيقيا في حياة أفضل واستقرار عائلي طال انتظاره.
ومن غير المقبول أن تتحول سكنات أُنجزت بأموال عمومية وُجهت لمساعدة الفئات المحتاجة إلى مصدر للربح أو الاستثمار، في وقت لا يزال فيه مستحقون فعليون ينتظرون دورهم.
رقابة ميدانية لكشف التجاوزات أمام هذه الانشغالات
تبرز ضرورة إخضاع السكنات الاجتماعية لعمليات مراقبة ميدانية جدية وشفافة، تتولى من خلالها المصالح المعنية، بما فيها مديرية السكن وديوان الترقية والتسيير العقاري، التحقق من شغل السكنات من طرف المستفيدين الفعليين، ودراسة البلاغات والشكاوى المتعلقة بحالات البيع أو التأجير غير القانوني. ولا يعني هذا الأمر التشكيك في جميع المستفيدين، بل يهدف إلى ضمان احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، مع التمييز بين العائلات التي تشغل سكناتها بصورة قانونية وتلك التي قد تكون قد أخلّت بالشروط المحددة للاستفادة.
كما ينبغي أن تستند أي إجراءات إلى تحقيقات إدارية دقيقة وأدلة ملموسة، بعيدا عن الاتهامات العشوائية أو الأحكام المسبقة، مع تطبيق القانون على كل حالة تثبت فيها المخالفة
و يخضع السكن العمومي الإيجاري لشروط وضوابط قانونية محددة، من بينها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-142 المؤرخ في 11 مايو 2008، الذي يحدد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري. ولذلك، فإن أي تجاوزات محتملة تتعلق بالتصرف في هذه السكنات يجب أن تعالج وفق النصوص القانونية والإجراءات المعمول بها.
إنصاف العائلات التي لا تزال تنتظرفي واد تليلات وبلقايد وعين البيضاء
تبقى السلطات المختصة مطالبة بتوضيح حقيقة الوضعيات التي يجري تداولها، من خلال إعداد حصيلة دقيقة حول السكنات التي لا يشغلها أصحابها، أو التي قد تكون أُجّرت للغير، أو خضعت لتصرفات مخالفة للقانون.ومن شأن هذه العملية أن تكشف عن مدى احترام شروط الاستفادة، وأن تتيح اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة عند ثبوت المخالفات، بما في ذلك استرجاع السكنات المعنية وإعادة توجيهها إلى مستحقيها، متى سمحت القوانين والإجراءات بذلك.
إن السكن الاجتماعي ليس فرصة لتحقيق الأرباح، بل هو آلية تضامنية تهدف إلى ضمان الحد الأدنى من الاستقرار والكرامة للمواطنين الذين هم في أمسّ الحاجة إليه. ومن هذا المنطلق، فإن الحفاظ على مصداقية عملية توزيع السكنات يقتضي الرقابة المستمرة والشفافية وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
يوسف شعيبي



