محليات 28 نوفمبر: رئاسة الجمهورية تضبط الوضعية الإدارية للموظفين الراغبين في الترشح للانتخابات

وجّهت رئاسة الجمهورية مراسلة إلى أعضاء الحكومة ومسؤولي الهيئات والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وإلى ولاة الجمهورية، تتضمن توضيحات وتوجيهات بشأن الوضعية الإدارية للموظفين الراغبين في الترشح لانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية.
وتأتي هذه المراسلة، المؤرخة في 31 أكتوبر 2026، تبعا لإرسال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات رقم 503 المؤرخ في 28 أكتوبر 2026، والمتعلق بالتحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل، حيث دعت إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع الموظفين المترشحين في وضعية عطلة قانونية، مع الاحتفاظ برواتبهم، بما يسمح لهم بالتفرغ لتنشيط حملتهم الانتخابية، وذلك خلال الفترة المنصوص عليها في المادة 73 من الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس 2021، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.
وشددت المراسلة، في سياق ضمان مبدأ حياد الإدارة، على ضرورة امتناع الموظفين المعنيين، خلال الفترة الانتخابية، عن استعمال وسائل الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية لأغراض مرتبطة بالحملة الانتخابية.
كما أكدت منع ممارسة أي نشاط سياسي من داخل مقرات العمل، أو استغلال المنصب والوظيفة التي يشغلها الموظف للتأثير بأي شكل من الأشكال على أصوات الناخبين، في خطوة ترمي إلى ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحين، والفصل بين المسؤوليات الإدارية والنشاط الانتخابي.
وتندرج هذه التوجيهات ضمن مساعي تأطير العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها، من خلال تكريس حياد الإدارة العمومية ومنع توظيف الإمكانيات والوسائل العمومية في خدمة المصالح الانتخابية.
التحرير



