أخبار الوطن

سباق المحليات ينطلق اليوم الخميس: أكثر من 160 ألف مترشح في معركة استمالة الأصوات

​انطلقت رسميا اليوم الخميس صافرة بداية الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية المقررة في 28 نوفمبر الجاري، حيث يستعد المترشحون لخوض سباق ميداني يمتد على مدار عشرين يوما لإقناع الهيئة الناخبة والفوز بأصواتها في هذا الاستحقاق الذي يكرس المقاربة التشاركية في تسيير الشأن المحلي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار رزنامة تنظيمية محددة تبدأ فيها الحملة قبل 23 يوما من موعد الاقتراع لتنتهي قبل ثلاثة أيام كاملة من يوم التصويت، تمهيدا للدخول في مرحلة الصمت الانتخابي.​

وشهد هذا الاستحقاق الوطني مشاركة واسعة تعكس حجم التنافس السياسي في البلاد، حيث بلغ الإجمالي العام للمترشحين أكثر من 160 ألف مترشح وفق المعطيات الصادرة عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتوزع هؤلاء المترشحون بين 141,388 مترشحا بالنسبة لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية، و21,476 مترشحاًط بالنسبة للمجالس الشعبية الولائية.

وفي المقابل، أظهرت عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ارتفـاع إجمالي المسجلين في الهيئة الناخبة داخل الوطن المعنيين بهذا الاقتراع إلى 24,236,959 ناخبا.​

وفي إطار ضبط الشارع السياسي، تخضع الحملة الانتخابية لترسانة قانونية صارمة تهدف إلى تنظيم المنافسة وتكريس تكافؤ الفرص بين كافة القوائم والمتنافسين.

وتلزم التوصيات القانونية المترشحين بالابتعاد عن استغلال الثوابت الوطنية أو إثارة النعرات ومكافحة خطابات الكراهية والجهوية التي تعتمد على الاعتبارات الفئوية أو العرقية أو اللغوية، مع فرض حظر كامل على استخدام اللغات الأجنبية والاستعمال الدعائي لمقومات الهوية الوطنية لأغراض انتخابية.

​وعملا بمبدأ حياد الإدارة وتكافؤ الفرص، يمنع القانون تسخير إمكانيات الدولة وأجهزتها لصالح أي طرف كان، ويحظر بشكل مطلق استخدام الأماكن التابعة للهيئات العمومية والمؤسسات التربوية والجامعية وكذا دور العبادة لأغراض الدعاية الانتخابية.

تجفيف منابع المال الفاسد وضمان شفافية التمويل خلال الموعد الانتخابي

كما تنحصر الأنشطة الدعائية في التجمعات الشعبية بالصالات والفعاليات المرخص لها، واللقاءات الجوارية، إضافة إلى التعليق في المساحات المخصصة حصريا من قبل الإدارة وتحت رقابة المندوبيات الولائية والبلدية للسلطة المستقلة، مع ضمان حق المترشحين في تعيين ممثليهم لمراقبة مكاتب ومراكز التصويت.​

وأولى المشرع أهمية بالغة لتجفيف منابع المال الفاسد وضمان شفافية التمويل خلال هذا الموعد الانتخابي، حيث تم تحديد مصادر التمويل المشروعة حصرا في المساهمات الحزبية والشخصية للمترشح والهبات النقدية أو العينية المقدمة من الأشخاص الطبيعيين دون سواهم، في حين تتكفل الدولة بتقديم إعانات مالية لتغطية نفقات الحملة الخاصة بالمترشحين الشباب في القوائم الحرة.

وفي المقابل، يمنع القانون منعا باتا تلقي أي إعانات من جهات أجنبية أو أشخاص معنويين، مع إلزام كل قائمة فتح حساب بنكي موحد يخضع لسقف إنفاق محدد، وتقديم الحسابات للجنة الرقابة المالية في الأشهر الموالية لإعلان النتائج

التحرير/ الاذاعة الجزائرية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى